يُعدّل قانون المالية 2026، الصادر بالرائد الرسمي يوم 31 ديسمبر 2025، بشكل عميق عدة أجهزة جبائية مطبَّقة على المؤسسات. ثلاثة محاور تستحق اهتماماً خاصاً من مسيري المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية: الترفيع في عتبات الأداء على القيمة المضافة، مراجعة سلم الضريبة على الدخل، وتشديد الخصم من المنبع على بعض الخدمات العابرة للحدود.
عتبات الأداء على القيمة المضافة. تم رفع عتبة الإخضاع الإجباري من 100 ألف دينار إلى 150 ألف دينار من رقم المعاملات السنوي. هذا الإجراء، المقدَّم كدعم للمؤسسات الصغرى جداً، يجب تحليله مع مراعاة حق الطرح المفقود في حالة عدم الإخضاع الاختياري. الشركات التي يكون مزودوها أنفسهم خاضعين، نادراً ما يكون لها مصلحة في النزول تحت العتبة.
سلم الضريبة على الدخل. يتم تعديل السلم التصاعدي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بإضافة شريحة جديدة بنسبة 35 % تتجاوز 80 ألف دينار. الأثر آلي على أجور المسيّرين المماثلين للأجراء وعلى توزيع الأرباح عبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تُوصى دراسة أثر فردية قبل حصر حسابات 2025.
الخصم من المنبع العابر للحدود. الخدمات المُقدَّمة لمقيمين جبائياً في ولايات قضائية ذات جباية ميسَّرة تخضع الآن لخصم بنسبة 25 % (مقابل 15 % سابقاً)، إلا في حالة تطبيق اتفاقية جبائية دولية أكثر ملاءمة. المجموعات التي لها مزودون بدبي أو سنغافورة أو هونغ كونغ يجب عليها مراجعة تدفقاتها التعاقدية.
توصيات المكتب. للمؤسسات المعنية، نوصي بـ: (1) مراجعة سريعة لعتبات الأداء على القيمة المضافة قبل تصريح شهر جانفي، (2) محاكاة الضريبة على الدخل الجديدة مدمجة في استراتيجية أجر المسيّر، و(3) تدقيق الاتفاقيات الجبائية المطبَّقة على التدفقات الدولية. يضع المكتب على الذمة مذكرة تقنية مفصَّلة عند الطلب.